تعتزم الحكومة الفرنسية إعداد مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4 بالمئة بتكلفة 8 مليارات يورو من يوليو إلى أبريل من العام المقبل، بحسب صحيفة ليز إيكو الاقتصادية.
وطبقا للتقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في 2023.
وكانت معدلات التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد تسارعت مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مع استمرار تأثير ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء على أسعار السلع والخدمات الأخرى.