عراق 24: بغداد
وصف وزير المالية علي علاوي المصارف الحكومية في العراق بأنها “معزولة عن العالم منذ 40 عامًا”، وهو اعتراف يتطابق مع اراء الخبراء بالقطاع المصرفي العراقي الذي يقتصر دوره على منح القروض وتحصيل الايرادات من الفوائد، وغالبا ما تكون هذه القروض “مضرة” نتيجة لمساهمتها برفع التضخم.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي أن “المصارف مرت بظروف صعبة من بداية 2020 بعد هبوط أسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة والتاثير على الاقتصاد”، مبينا ان “القطاع المصرفي والمالي أهم ركيزة في الاقتصاد وليس موارد الدولة فقط وتنويع الاقتصاد ضرورة ملحة”.
واشار الى ان “هناك 3 عناصر أساسية لاستقرار الاقتصاد السياسات العليا الدولة والبنك المركزي وثانيا الوضع الدولي والتاثيرات الخارجية المباشرة وغير المباشرة بالاقتصاد العراقي والثالث هو العنصر المؤسساتي”، معتبرا ان “القطاع المصرفي نما من ناحية الودائع والقروض والنسب بين القطاع المصرفي العام والخاص ومازالت نفس النسب 75% من الودائع موجودة في المصارف الحكومية”.
واعتبر أن “إصلاح المصارف الحكومية قضية حيوية وجزء اساسي لتحويل الاقتصاد من ريعي الى متنوع”، مشيرا الى ان “الشركات خارج القطاع النفطي تكلف الدولة مليارات الدولارات”.
واضاف: “عملنا مع خبراء لاصلاح النظام الداخلي لمصرفي الرافدين والرشيد”، معتبرا ان “المصارف الحكومية معزولة عن العالم منذ 40 عاما”.