عراق24: بغداد
ضمن مساعي العاصمة الإماراتية لتعزيز موقعها في حركة التجارة العالمية، دشن أمس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار).
وقال الشيخ محمد بن زايد: «مشروع توسعة ميناء خليفة يعد أحد المشاريع الوطنية النوعية الذي يشكل إضافة هامة إلى مرافئ الدولة وخدماتها اللوجيستية ويعزز موقع دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن ميناء خليفة وغيره من موانئ البلاد تعد رافداً مهماً من روافد تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجيستية ومرافئ أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار) مما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 2.43 إلى 8.63 كيلومتر مربع، في الوقت الذي زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 إلى 12.5 كيلومتر، وأصبح الميناء يضم 21 رصيفاً، مما يسمح له تقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم وبقيمة تقدر بنحو 20.4 مليار درهم (5.5 مليار دولار).
ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.
من جهته، قال فلاح الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «ميناء خليفة يمثل أحد أكثر موانئ المياه العميقة تطوراً في العالم ويؤدي دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي في صدارة التجارة العالمية، ونسعى من خلال مواصلة التوسع في عملياتنا حول العالم إلى تخليد ذكرى القادة العظام للدولة الذين مضوا بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مزيد من التقدم والازدهار»، وقال: «إننا نحتفي في هذه الفعالية بالطموح والنجاح الكبيرين لدولتنا الحبيبة واللذين تحققا بفضل توجيهات قيادتنا؛ وفي هذا الإطار نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي تحقيق النمو والنتائج اللافتة بفضل خبراتنا وتركيزنا على السوق العالمية».
إلى ذلك، قال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سنواصل جهودنا لتحقيق مزيد من التوسع العالمي والاستثمار في المستقبل وتوظيف قدراتنا وإمكاناتنا الفائقة في إحراز النجاح والتميز في الأسواق العالمية».
يذكر أن مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 152.8 مليار درهم (41.5 مليار دولار) أو ما يعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، وساهمت في توفير ما يقارب 373 ألفاً و500 فرصة عمل، في الوقت الذي تواصل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة لتوفيرها حزمة واسعة من الخدمات الرقمية ساهمت في دعم قطاعات التجارة والنقل.