عراق24: بغداد
مع اقتراب عام 2023 يسعى الكثير ممن لديهم مدخرات مالية إلى الحفاظ على قيمتها والسعي لتنميتها في ظل استمرار تضخم الأسعار والتوقعات بحدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الجديد.
وفي ظل تلك الأجواء رصدت “عراق24” أبرز نصائح بعض الخبراء للراغبين في الحفاظ على قيمة الأموال من التآكل ومحاولتهم تحقيق عائد مالي يسهم في تعزيز أوضاعهم المادية.
بدوره، أكد الدكتور أحمد السيد خبير الاقتصاد والتمويل لـ”معلومات مباشر”، أن عام 2023 سيكون صعباً على جميع الدول وخاصة مع زيادة التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي فى مرحلة كساد، وهو ما سيكون له أثر كبير بالطبع على كافة أوعية الاستثمار.
وأكد أن الاحتفاظ بالسيولة النقدية “الكاش” في هذه الفترة قرار غير منطقي نظراً لتوقعات التضخم التي ستظل مرتفعة خلال العام المقبل، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار سيكون أكبر من المتوقع بالنسبة لمعدل التضخم على سبيل المثال بمصر خلال 2023، والذي من المرجح أن يبلغ رسمياً نحو 12%.
وأوضح أنه في ظل تلك الأجواء فإن الاحتفاظ بالكاش سيؤدي إلى تآكل الأموال، مشيرا إلى أن فائدة الودائع البنكية الحالية لن تعوض عن مستويات التضخم المرتفعة.
وأشار إلى أنه من الأفضل فى الأوقات الحالية هو التوجه بالأموال المدخرة لأسواق الأسهم خاصة أن العديد من التوقعات الصادرة عن مؤسسات عالمية كجي بي مورجان وغيرها تشير إلى أن الأسواق وخاصة الناشئة ستتعافي خلال الفترة القادمة.
وأكد أنه لابد من الانتقائية الشديدة والتركيز علي الأسهم القوية مالياً والتي تقوم بتوزيع كوبونات سنوية بقيمة جيدة، وكذلك الشركات التي تعمل فى قطاعات دفاعية والتي لا تتأثر بدرجة كبيرة بالركود مثل الأغذية والرعاية الطبية.
ويأتي ذلك تزامناً مع ما توقعه تقرير نشرته وكالة بلومبيرج هذا الأسبوع، أن تشهد الأسهم العالمية مكاسب خلال العام المقبل، لتعود الطمأنة إلى الأسواق بعد أن تكبدت الأسهم أسوأ خسارة لها منذ عام 2008.
وكان الفيدرالي الأمريكي، أعلن الشهر الجاري، زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5% وهي وتيرة أقل من رفع بنسبة 0.75% استمر لمدة 4 اجتماعات متتالية، لمواجهة التضخم الذي تباطأ في نوفمبر الماضي.
من جانبه، يقول الخبير المالي، طاهر مرسي، إنه في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وشبح ركود تضخمي قد يطول، تتضاءل فرصة “الكاش” في الصمود أمام عاصفة التضخم المفرط، والتراجع المستمر في القوة الشرائية للعملات والنقد الورقي.
وأشار إلى أن هذا ما يدفع للبحث عن أصول حافظة للقيمة، مع التحوط من التضخم، تتسم بمزيد من الأمان، والثقة التاريخية.
ولفت إلى أن هذا يتوفر في الذهب، بشكل واضح، وهو أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلب، على جميع المستويات، الحكومات، والمؤسسات، والأفراد بنهاية 2022، مبيناً أن أسعار الذهب تخطت مستويات 1800 دولار للأوقية رغم دخول الاقتصادات الرئيسية الكبرى في إجازات نهاية العام.
ولفت إلى أن الركود الذي يضرب العقار قد شارك في بزوغ قوة الذهب بشكل أكبر، وهروب الاستثمارات مع تراجع الطلب على العقار، ليس فقط على المستوى المحلي، بل عالميا.ً