عراق24: بغداد
تدل بعض المؤشرات على تراجع استخدام الوقود الاحفوري في الولايات المتحدة، مع انخفاض انبعاثات الكربون إلى معدل أقل من النمو الاقتصادي في 2022.
ومع ذلك، ازدادت البصمة الكربونية للبلاد بـ1.3 في المئة، لكنها أدنى بكثير من عام 2021 ومستوياتها قبل الجائحة.
كذلك تراجعت الكثافة الكربونية [كثافة الانبعاثات] للاقتصاد الأميركي في 2022 بفضل تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة الكهربائية المسؤول عن 28 في المئة من إجمالي الانبعاثات. في المقابل، عانى الاقتصاد التباطؤ خلال هذا العام بسبب ارتفاع التضخم واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتبعات الحرب في أوكرانيا. وبلغ نمو الاقتصاد الأميركي العام الماضي 1.9 في المئة، في تراجع عن 5.7 في المئة في 2021.
وحصل هذا التغيير في 2022 بسبب قفزة في مصادر الطاقة المتجددة التي ارتفعت 12 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى استبدال طاقة الفحم بغاز طبيعي كثافته الكربونية أقل. وقد نشرت هذه النتائج الأولية يوم الثلاثاء الماضي، “مجموعة روديوم” Rhodium Group التي تحلل الاتجاهات العالمية التي من شأنها تغيير المسار السائد عالمياً.
للمرة الأولى خلال ستة عقود، تفوقت الطاقة المتجددة على الفحم في الولايات المتحدة، وولدت 22 في المئة من مجموع الطاقة الكهربائية مقارنة بـ20 في المئة للفحم. (قبل ستينيات القرن الماضي، كانت الطاقة الكهرومائية أهم بكثير من توليد الطاقة بالفحم). ويعود تراجع الفحم إلى إيقاف المولدات التي تعمل على الفحم عن العمل والاختلال في عمل سكك الحديد التي توصل الفحم إلى محطات توليد الطاقة.
من جهة أخرى، ازدادت الانبعاثات في قطاعات أخرى. وجاءت أكبر زيادة من أعمال البناء (ستة في المئة)، وهو القطاع الوحيد الذي تعافى وعاد إلى مستوياته التي سجلها قبل جائحة كورونا. ويرجع ذلك إجمالاً إلى زيادة التدفئة في المنازل، مع حدوث تدن في الحرارة الشديدة اثناء الشتاء، بعد إعصار القنبلة الذي انتقل في جميع أرجاء البلد في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022.
كذلك سجلت زيادات صغيرة في قطاعات الصناعة والنقل التي تشكل مجتمعة ثلثي الانبعاثات الأميركية.
وشرحت “روديوم” أن الإنتاج الصناعي تأثر بمشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن. في المقابل، يعود الارتفاع الطفيف في انبعاثات قطاع النقل إلى ارتفاع الطلب على وقود الطائرات مع زيادة السفر الجوي عن عام 2021.
وأشار المحللون أنه بينما الولايات المتحدة ما تزال متخلفة عن الأهداف المرتبطة بهدف “اتفاق باريس” لعام 2030 القاضي بتقليص الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52 في المئة (مقارنة بمستويات عام 2005)، ظهرت بعض المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل.
يمكن لـ”قانون تخفيف التضخم”، الذي أقر حديثاً ويعتبر أهم تشريع يعالج موضوع تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة، أن يساعد في تخفيف الانبعاثات هذا العام، إذا تمكنت الولايات المتحدة من التحرك بسرعة. في المقابل، يهدد الشرخ المتعاظم داخل الكونغرس الأميركي فرص هذا الاحتمال.
ويدعو تقرير “روديوم” إلى إقرار قوانين حكومية أكثر تشدداً في عام 2023 من أجل تقليص الانبعاثات.
وختم التقرير بأنه “يمكن لهذه الخطوات، إضافة إلى سياسات أخرى تقرها ولايات رائدة وخطوات تنهض بها جهات خاصة، أن تجعل تحقيق الهدف في متناول أيدينا. في المقابل، يتوجب على كل الأطراف أن تبادر بسرعة [إلى تقليص الانبعاثات]”.