عراق24: بغداد
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 4.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز بين التاسع و24 يناير وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0 بالمئة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4 بالمئة، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة.
وشككت كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، في أن تحقق مصر هذا، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال التي توقعتها للسنوات الأربع المقبلة من خلال عمليات الخصخصة. وقالت إن هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.4 بالمئة في السنة المالية الحالية و3.0 بالمئة على المدى المتوسط.
وأضافت “نرى أيضا تباطؤا في النمو المدفوع بالاستثمارات الحكومية، نظرا لتأخير مشروعات البنية التحتية التي تتطلب استثمارات بالدولار“.
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4 بالمئة في السنة المالية 2022-2023 و16.6 بالمئة في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8 بالمئة في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.