الضغوط تتفاقم على المقترضين بسبب احتمال “زيادة حادة” للفائدة في بريطانيا

عراق24: بغداد

من المرجح أن يدفع تضخم الأجور في بريطانيا بنك إنجلترا “البنك المركزي” إلى زيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث يتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار نصف نقطة إلى 4 في المائة الخميس.

وسيمثل ذلك أعلى مستوى منذ 2008 وأسرع سلسلة من الارتفاعات في ثلاثة عقود، وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء. وتتسبب هذه الخطوة في مزيد من الألم للأسر التي تكافح بالفعل مع أشد ضغط على تكلفة المعيشة.

ومن المقرر أن يتوقف أكثر من مليون عامل في القطاع العام عن أداء وظائفهم هذا الأسبوع، احتجاجا على أجورهم التي لا تواكب التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما العام الماضي.

ويشار إلى أن البنك يقوم برفع معدل الفائدة منذ أكثر من عام، ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان معدل الفائدة قد سجل 0.1 في المائة، حيث حاول صانعو السياسات تشجيع إنفاق المستهلكين بعد أن أدى فيروس كورونا إلى تباطؤ الاقتصاد.

لكن جهود السيطرة على التضخم، وإعادته إلى الهدف الموضوع، وهو 2 في المائة، أدى إلى تبني البنك سياسة التشديد النقدي منذ ذلك الحين.

مع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ10.7 في المائة، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، و11.1 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يشير إلى إمكانية أن يكون المؤشر قد تخطى الذروة.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية، أن قرار رفع الفائدة يفاقم الضغوط على المقترضين المتضررين بالفعل، لكن في ظل بدء تراجع التضخم من المستويات المرتفعة القياسية، يقول الاقتصاديون: إن هناك بصيصا من الأمل بالنسبة للاقتصاد في المستقبل البعيد.

وتعتقد الأسواق أن لجنة السياسة النقدية سترفع معدل الفائدة إلى 4 في المائة الخميس المقبل، مقارنة بـ3.5 في المائة حاليا. ويعتقد بعض الخبراء أنه سيتم رفع معدل الفائدة بعد ذلك إلى 4.5 في المائة و4.25 في المائة قبل أن يتم خفضها.

ونما الاقتصاد البريطاني بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي، بشكل مخالف للتوقعات التي رجحت انكماشه، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق في القطاع الخدمي وتحديدا في قطاع الأطعمة والمشروبات خلال فترة بطولة كأس العالم.

وأظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 في المائة في نوفمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.