عراق24: بغداد
تراقب السوق النفطية التأثير الفوري لقرار فرض سقف سعري من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، بينما يستمر نهج “أوبك +” الحذر في رفع مستويات الإنتاج.
ويواصل تحالف “أوبك +” التمهل في تغيير موقفه بشأن حصص إنتاج النفط الخام حيث تنتظر المجموعة إشارات أوضح على ارتفاع الطلب قبل الالتزام برفع إنتاج النفط الخام، حيث إن استمرار القيود على المعروض النفطي من شأنه أن يبقي السوق مشددة، بينما تصب التوقعات في ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2023.
وأكد محللون نفطيون أن التجار غير متأكدين تماما من كيفية عمل لائحة أقصى سعر وتأثيرها في مختلف الدرجات من المنتجات النفطية، لافتين إلى اتفاق مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حدود قصوى تبلغ مائة دولار للبرميل على واردات المنتجات الروسية التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام مثل الديزل والكيروسين والبنزين و45 دولارا للبرميل على منتجات مثل زيت الوقود التي يتم تداولها عموما بسعر مخفض على النفط الخام.
وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، “إن التقلبات تستمر في الهيمنة والتأثير في حركة الأسعار في السوق النفطية“، لافتا إلى توقعات صادرة عن وكالة “بلاتس” تشير إلى ترجيح أن يتجاوز المعروض النفطي العالمي الطلب حتى مايو المقبل ما يؤدي إلى تراكم المخزونات وبالتالي يمكن أن يحد من الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الخام.
وذكر أن لجنة “أوبك +” الوزارية في اجتماعها مطلع فبراير قررت الحفاظ على أهداف الإنتاج والحصص دون تغيير، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بالنظر إلى أوجه عدم اليقين في كل من العرض والطلب، مبينا أنه بحسب بيانات لوكالة “بلومبيرج” فإن إنتاج “أوبك” من النفط الخام انخفض في يناير بنحو 60 ألف برميل يوميا.
من ناحيته، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، “إن روسيا تكافح لإعادة توجيه صادرات خام الأورال الروسي بالكامل من أوروبا إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند، كما أنها تواجه صعوبة في العثور على ما يكفي من السفن المناسبة“، لافتا إلى تفاقم المشكلات التصديرية بسبب الطلب المعتدل في آسيا، خاصة في الصين.
وأشار إلى تقارير دولية تتوقع تراجع أرباح صادرات النفط والغاز الروسيين بأكثر من 50 في المائة، بسبب فرض حظر الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات البترولية وفرض قيود على الأسعار، مبينا أن النفط والغاز يمثلان 60 و40 في المائة على التوالي من عائدات الميزانية في روسيا، لافتا إلى انخفاض عائدات روسيا إلى أقل من المستوى الحرج البالغ 40 مليار دولار لكل ربع.