عراق24: بغداد
تجنب الاقتصاد البريطاني الدخول في ركود، بعدما بقيت نسبة النمو “صفرا” في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، لكن جيريمي هانت وزير المال حذر أمس، من أن بلاده “لم تتجاوز الصعوبات بعد” على خلفية ارتفاع معدلات التضخم.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي نموا نسبته “صفر” في الفصل الرابع بما يتوافق مع التوقعات، بعدما انكمش 0.3 في المائة في الأشهر الستة السابقة، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في بيان.
ويتناقض النمو الصفري في الفصل الرابع مع وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا التي انكمش إجمالي الناتج الداخلي فيها 0.2 في المائة في الفترة ذاتها على خلفية الحرب الروسية.
وفي المجمل، تحسن اقتصاد المملكة المتحدة 4.1 في المائة العام الماضي بعد نمو نسبته 7.4 في المائة في 2021، بحسب بيان المكتب الوطني.
لكن أسعار السلع الاستهلاكية المرتفعة بشكل كبير أثارت أزمة تكاليف معيشة في بريطانيا وأدت إلى إضرابات واسعة النطاق. وأظهرت البيانات أن الإضرابات في قطاع النقل أثرت سلبا في الناتج في ديسمبر.
وقال هانت “لم نتجاوز الصعوبات بعد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتضخم“، لكنه أشار إلى أن “اقتصادنا أكثر صمودا مما كان يخشاه كثيرون“، وفقا لـ“الفرنسية“.
ويعرف الركود تقنيا بأنه نمو سلبي على مدى فصلين متتاليين. وقالت لورا سوتر المحللة لدى “أي جي بل“، “بينما لا يمكننا وضع علامة ركود على الاقتصاد، إلا أنه من الواضح أن المملكة المتحدة تعاني ويشعر الجميع بالضائقة في اقتصاد البلاد“.
وأضافت أن “هذه المنطقة المحايدة، حيث لم يسجل أي انكماش أو نمو لن تؤدي إلى احتفال الناس في الشارع“.
وأعرب آندرو بيلي حاكم بنك إنجلترا الخميس عن قلقه حيال التضخم المرتفع بشكل مستمر، حتى وإن كان ذلك في ظل مؤشرات على تراجع حدة معدل ازدياد الأسعار.
وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية عقد الأسبوع الماضي، رفع “بنك إنجلترا” معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، فيما تسارع السلطات في مختلف دول العالم للسيطرة على التضخم الجامح.
ورفع المصرف تكاليف الاستدانة بنصف نقطة إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
أدى ذلك إلى ازدياد قيمة الرهون العقارية وغيرها من عمليات سداد القروض، ما يؤثر بشكل كبير في النشاط الاقتصادي ويفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
وتعهدت حكومة ريشي سوناك رئيس الوزراء المحافظ التي تدعم جزئيا فواتير الطاقة للأعمال التجارية والمنازل خفض التضخم في المملكة المتحدة إلى نصف معدله هذا العام، رغم أن الجزء الأكبر من القرار يعود إلى سياسة البنك المركزي وقوى السوق. ويسعى سوناك لإحداث تغير في ثروات حكومته المتراجعة بشدة حاليا قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.