عراق24: بغداد
تتراكم السحب السوداء في سماء الاقتصاد الباكستاني، حيث تعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي وتداعياته على ماكينة الإنتاج. بينما تواجه البلاد المزيد من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بالتحرير الاقتصادي بينما الروبية تواصل التدهور.
ويفاقم انقطاع التيار الكهربائي المتكرر من أزمات الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني أصلاً من عدم الاستقرار السياسي والتناحر الاجتماعي وارتفاع التضخم وتدهور العملة الوطنية الروبية مقابل الدولار وضخامة أعباء الدين الخارجي.
ولف الظلام الكامل باكستان في 24 يناير/كانون الثاني، حيث فشلت شبكة الكهرباء المتقادمة في تلبية طلب البلاد على الكهرباء، ولا تزال البلاد تعاني من تداعيات انقطاع التيار على القطاعات الإنتاجية.
وحسب بيانات أوردها “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي، تسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في البلاد في خسارة تقدّر بنحو 70 مليون دولار لصناعة النسيج في البلاد، وهو أكبر قطاع تصدير تعتمد عليه باكستان في الحصول على العملات الصعبة.
كما ارتفع إجمالي الدين العام لباكستان إلى أكثر من 200 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2022، وهو ما يمثل حوالي 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لإحصاءات البنك المركزي الباكستاني.
ويشير تقرير “مجلس العلاقات الخارجية” إلى أن كارثة الفيضانات تكاتفت مع أزمة الكهرباء لتعيق ماكينة الإنتاج في البلاد، حيث أدى التضخم المرتفع إلى جعل السلع اليومية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة للعائلات والشركات.
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وهروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى تدهور سريع لقيمة العملة الباكستانية، “الروبية“.
وفي الوقت نفسه، فإن الخسائر المقدرة بنحو 40 مليار دولار التي سببتها الفيضانات الكارثية في العام الماضي زادت من عجز الميزانية الباكستانية، بسبب الإعانات الحكومية الكبيرة التي قدمتها للمواطنين وأعباء خدمة الديون التي دفعتها الدولة لتفادي الوقوع في مستنقع التخلف عن السداد.
وسط هذه الظروف المالية الحرجة يواصل صندوق النقد الدولي الضغط على الحكومة الباكستانية، ويطالبها بتنفيذ إجراءات اقتصادية قاسية ضمن شروطه للحصول على تمويلات جديدة، من بينها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
وبناءً على الإجراءات الحكومية الجديدة، حسب تقرير الصحيفة، تم رفع أسعار البنزين بمقدار 22.20 روبية باكستانية للتر، في محاولة لاسترضاء صندوق النقد الدولي لإحياء تسهيل موسع البالغ 7 مليارات دولار، كما تم رفع أسعار الغاز بنسبة كبيرة لمختلف القطاعات، بما في ذلك المستهلكون المحليون وفقًا لإخطار صدر أخيراً عن هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية.