عراق24: بغداد
حذرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” من تأخر توقيع تونس لاتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، نظراً إلى التداعيات السلبية لذلك على البنوك التونسية على المدى القريب.
وتوقعت المؤسسة الدولية أزمة مالية تونسية في حال عدم التوصل إلى إبرام اتفاق تحصل بموجبه تونس على قرض يدعمها في الحصول على تمويلات خارجية من السوق المالية الدولية.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي حتماً إلى دخول تونس في وضعية عدم القدرة على سداد الديون، علاوة على التوسع في الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما رفع إجمالي الدين الداخلي ليصل إلى 36.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت “ستاندرد أند بورز” إلى أن غياب الاتفاق بين تونس والصندوق الدولي سيكلف النظام البنكي التونسي ما بين 4 مليارات دولار إلى 7.6 مليار دولار أي ما يعادل بين 8 و14.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام الاسمي مع نهاية 2023.
وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن “تونس غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، إذا لم تتوصل إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مرحلة أولى والحصول على دعم مالي آخر في شكل قروض في إطار التعاون الثنائي، وتحديداً من قبل دول الخليج“، مشيرة إلى أن “ذلك الموقف قد يؤدي إلى اختلال التوازن في ميزان المدفوعات والمالية العامة“، مرجحة أن “تؤدي هذه الوضعية إلى تراجع كبير في قيمة الدينار التونسي وانفلات نسبة التضخم وتكبد البنوك التونسية خسائر ضخمة بالتالي زيادة حاجتها إلى الرسملة“.
وكانت وكالة “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لتونس إلى “caa2” مع آفاق سلبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين ثبتت وكالة “فيتش” الترقيم التونسي عند “ccc“.
في غضون ذلك، تواجه الحكومة التونسية انتقادات حادة مع زيادة الاقتراض من السوق الداخلية وإقدام البنوك المحلية على شراء السندات التي تطرحها الخزانة لإقراض الدولة، ما ترتب عليه صعوبات التمويل التي توجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة تأثراً بندرة السيولة.
في تلك الأثناء أعلنت وزارة المالية ارتفاع حجم الدين العام لتونس في 2023 مسجلاً في العام الحالي 124.56 مليار دينار (41.5 مليار دولار) مقابل 115.959 مليار دينار (38.65 مليار دولار) في 2022 أي ما يعادل 76.71 في المئة من إجمالي الناتج القومي، مقابـل 80.17 في المئة سنة 2022 بينما وصل الدين الداخلي 44.9 مليار دينار (14.96 مليار دولار) والخارجي 79.6 مليار دينار (26.5 مليار دولار).