عراق24: بغداد
يزداد الضغط على الحكومة الجزائرية مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي حين تحاول الجهات المعنية طمأنة المواطنين عبر إجراءات رقابية ضد التجار ودعم الأسواق بكميات مضاعفة من السلع، إلا أن الوضع تطور مع توسع دائرة المضاربة والاحتكار، مما استدعى التحرك من أجل حماية المستهلك.
وحركت عودة ارتفاع أسعار مواد استهلاكية تعتبر أساسية لدى العائلات الجزائرية السلطات التي راحت تبحث عن معالجة تضع حداً لإحدى أبرز المشكلات التي تؤرق الحكومة، على اعتبار أنها مرتبطة بيوميات المواطن وكرامته، وباتت في سباق مع الزمن من أجل توفير المعروض الكافي من السلع مع تلويح بالتصدي للتجار الذين يسعون إلى تسويق منتجات بأسعار مرتفعة، وفق ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء، الذي شدد على ضرورة عقد لقاءات دورية تضم القطاعات ذات الصلة بالأسواق وتموينها، بهدف وضع خطة لضمان وفرة المواد الضرورية وكبح المضاربة.
وأبدى الرئيس عبدالمجيد تبون امتعاضاً شديداً من أداء حكومته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التي أكدت أنه غاضب حقاً وغير راضٍ عن وتيرة معالجة الحكومة عديداً من الملفات، لا سيما الآجال الطويلة والأرقام التقريبية والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك في يوميات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وكانت الحكومة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أن المضاربة هي السبب الوحيد لندرة بعض السلع، وترفض ما ذكره نواب حول وجود تقليص غير مدروس في الاستيراد أثر في حياة المواطن وحتى في وتيرة عمل بعض المصانع بسبب نقص المواد الأولية.
ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استقرار الأسعار ومواجهة المضاربة والاحتكار، استمعت وزارة التجارة لمقترحات ممثلي التجار والمستهلكين في ما يتعلق بمراقبة الأسواق ومكافحة الغش، مما سمح بوضع خطة من ثلاث خطوات تتمثل الأولى في فتح أسواق جوارية أو ما يعرف بـ“أسواق الرحمة” تستهدف بيع المنتجات الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك مباشرة للمستهلكين، أما الثانية فتشدد على ضرورة إشهار الأسعار بمدخل أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم للحد من جشع الوسطاء وتجار التجزئة، فيما تقتصر الخطوة الثالثة على تسخير آلاف أعوان المراقبة لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية لنحو مليوني تاجر.
إلى ذلك، اعتبر أستاذ الاقتصاد علي حاجي أنه لا يمكن وضع حد للمضاربة والاحتكار في ظل غياب الردع، مشيراً إلى ضرورة إعادة ترتيب السوق من حيث القوانين والتسيير والمراقبة. وأوضح أن سلسلة الإجراءات المتخذة لضبط السوق ومتابعة التسقيف القانوني لأسعار المواد الأساسية لم تأت بنتائج ملموسة على رغم التنسيق مع مصالح الأمن، مما يوحي أن المشكل أكبر من قرارات من وراء المكاتب.