عراق24: بغداد
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى، اليوم السبت، إن البنك الدولي “سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون” للاقتصادات المتعثرة.
وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.
في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب “تباطؤها” في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنغالور الهندية، على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين: “البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة“. وأضاف: “سوف نقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون“.
وأشار مالباس أيضا إلى “التصريحات البناءة” لنائب محافظ البنك المركزي الصيني في اجتماع مجموعة العشرين أمس الجمعة، والتي “أعطت مجالا للمضي قدما” في تسوية قضايا الديون. وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تعمل على صياغة اقتراح لدول مجموعة العشرين لمساعدة الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين بتخفيض كبير على القروض.
وأقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم، تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم: “لا تزال هناك بعض الخلافات.. نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص“.
ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي، لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق: “علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يجرى إصدارها بشكل خاص“.
وسبق أن انتقد صندوق النقد الدولي السلفادور في أواخر عام 2021، عندما أصبحت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أول من يتبنى عملة بيتكوين عملةً قانونيةً، وهي خطوة نسختها جمهورية أفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا، على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19) والحرب الروسية الأوكرانية.