عراق24: بغداد
تحول شح الدولار وارتفاعه إلى كابوس يلاحق المصريين في مضاجعهم وشؤونهم اليومية، بعد أن أصبحت أسعار السلع الحيوية رهينة بصعوده المتواصل أمام الجنيه المتدهور
دفع تصاعد الدولار الحكومة إلى رفع سعر البنزين والغاز والمازوت بقيم غير مسبوقة منذ أعوام، بمنتصف ليلة أول من أمسو
قالت اللجنة الوزارية لتسعير المنتجات البترولية، في بيان رسمي: إن تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع تذبذب أسعار خام برنت دفع اللجنة إلى تعديل الأسعار الحالية لمنتجات البنزين والغاز والمازوت. قررت اللجنة رفع أسعار لتر البنزين فئة 80 أوكتان من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات، وفئة 92 من 9.25، إلى 10.25 جنيهات، وفئة 95 من 10.75 إلى 11.50 جنيها (الدولار = 30.7 جنيها).
وتتوقع الوزارة ارتفاع فاتورة دعم الوقود من مارس/ آذار الجاري إلى نهاية يونيو/ حزيران المقبل لتصل إلى 22.4 مليار جنيه، مقابل 18.4 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضي.
وتربط وزارة المالية سعر برميل النفط في الموازنة الحالية، عند 80 دولارا للبرميل مقابل 60 دولارا للعام المالي السابق، مع توقعها بأن يزيد العجز الكلي المستهدف بأكثر من مليار جنيه لكل زيادة تعادل دولارا للبرميل، وأن كل زيادة بمقدار 10 دولارات، تؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 0.2% و0.3%.
هذا وتجري الحكومة حساباتها بمقارنة سعر لتر البنزين الذي يعادل 32 سنتا للفئة 92 الأكثر تداولا، بالأسعار السائدة بدول الخليج، لتظهر أن مصر تأتي بالمرتبة الأرخص سعرا من بين 10 دول عربية شملها مسح بحثي أجري خلال الفترة من 24 فبراير/ شباط 2022 إلى 24 فبراير 2023، دون الإشارة إلى الفرق الكبير، بقيمة الدخل واستقرار العملة.
ويعتبر اقتصاديون سعر الوقود في مصر الأعلى من نوعه عالميا، وفقا لمعامل القدرة الشرائية للدخل. ويتوقع مراقبون أن تدفع زيادة أسعار الوقود إلى موجة جديدة للغلاء في أسعار السلع والمنتجات، تضيف أعباء جديدة على المواطنين والشركات في ظل تصاعد معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بلغت 26.5% يناير/ كانون الثاني الماضي، و31.2% على السعر الأساسي للبنك المركزي، مع توقع تصاعد تلك المعدلات إلى أرقام غير مسبوقة، في نتائج فبراير الماضي التي ستعلن مطلع الأسبوع المقبل.
وأعرب خبراء عن مخاوفهم من تسبب ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن التراجع الممنهج من قبل الحكومة في قيمة الدولار، في مزيد من الركود بالنشاط الصناعي غير النفطي، واضطراب اجتماعي، في ظل عدم شعور المواطنين بالقدرة على تحمل أعباء المعيشة، وعدم تحريك المرتبات والأجور لتعوض بعض الآثار التضخمية التي تتزايد بحدة.
فقد الجنيه نحو 50% من قيمته خلال عام، وسط توقع لـ5 مؤسسات بنكية عالمية من حدوث تراجع جديد في قيمة الجنيه يصل إلى 10%، خلال الأيام المقبلة، ليستقر نهاية مارس/ آذار الجاري عند 35 جنيها مقابل الدولار، ليتراجع من جديد، إلى37 جنيها بنهاية العام.
و لجأ تجار الذهب الرئيسيون إلى وقف إعلان أسعار الذهب وعدم التعامل عبر الهواتف مع المشترين والموزعين، خوفا من الملاحقة الأمنية التي تسعى إلى دعم رغبة الحكومة في السيطرة على سعر الدولار، ليستقر في حدوده المعلنة من البنوك الرسمية عند 30.6 جنيها مقابل الدولار، منذ 10 أيام.
فيما أكد خبراء أن قرار رفع الوقود سيدفع أسعار السلع الأساسية بنسب تصل إلى 5%، مع تأثر مراحل التشغيل بالمصانع وحركة الأفراد بزيادة أسعار البنزين والغاز والمازوت، بينما يستبعد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية حازم المنوفي أن تؤثر الزيادة في أسعار البنزين على المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج بالمصانع. وقال إن وسائل نقل البضائع تعمل بالسولار، بما يضمن وصول السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان دون زيادة في التكلفة.