عراق24: بغداد
تسبّب عطل في المعدّات في توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا، عبر خط أنابيب رئيس يوصل الصادرات من بريطانيا إلى دول القارة العجوز عبر بلجيكا.
وأعلنت شركة “إنتركونكتور” المشغلة للخط، الأحد 5 مارس/آذار (2023)، توقف الضخ في خط الأنابيب الرئيس، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وذلك على خلفية العطل الذي أضر بنقل الغاز، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وتوقّعت الشركة أن يستمر تعطل وصول إمدادات الغاز إلى أوروبا من بريطانيا عبر بلجيكا، حتى يوم 8 مارس/آذار، لحين إصلاح الأعطال التي ضربت خط الأنابيب، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
إمدادات الغاز إلى أوروبا
قالت إنتركونكتور، المشغلة لخط الأنابيب الرئيس الذي يوصل إمدادات الغاز إلى أوروبا من المملكة المتحدة، إن الخط يحظى بأهمية كبيرة؛ كونه مصدرًا لوصول الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع صادرات الغاز الروسي إليها.
يُشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجع إمدادات الغاز من بريطانيا، بسبب موجة البرد القارصة التي ضربت البلاد، والتي أدت إلى زيادة الطلب المحلي على الوقود، ومن بينه الغاز، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتعتمد دول أوروبا على مخزونات الغاز الخاصة بها لتفادي تفاقم أزمة الطاقة لديها، ولا سيما مع بدء مرحلة اعتدال الطقس التي تؤدي إلى خفض الطلب على الوقود والغاز للتدفئة، خاصة أن الشتاء خلال العام الجاري لم يكن بالقسوة المتوقعة.
وتساعد واردات أوروبا من إمدادات الغاز من مختلف الدول، وفي مقدمتها مصر والجزائر، على تلبية ارتفاع الطلب، إلا أنه وفق الإمدادات من بريطانيا، بجانب بعض الأعمال الميدانية في النرويج، التي تعد موردًا رئيسًا للغاز إلى أوروبا، قد تؤدي إلى زيادة السحب من المخزونات.
مخزونات الغاز الأوروبية
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من احتمالات أن تواجه أوروبا أزمة طاقة جديدة، خلال العام الجاري 2023، مع ارتفاع الفجوة المحتملة بين العرض والطلب على الغاز إلى نحو 30 مليار متر مكعب.
وتراجعت إمدادات الغاز إلى أوروبا من روسيا لأقل من النصف، قبل أن تتزايد الأزمة مع توتر العلاقات بين الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تلتها، ثم حوادث تخريب خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال المدة التي سبقت الشتاء الحالي، استطاعت دول أوروبا ملء مستودعات الغاز لديها بنحو 95% من قدراتها، خلال 8 أشهر فقط، بالإضافة إلى فرضها إجراءات تستهدف خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% لتوفير أكبر كمية من الفوائض.
وتستمر سياسة خفض الاستهلاك، التي بدأت في 20 يوليو/تموز من العام المنصرم 2022، حتى شهر مارس/آذار الجاري؛ وذلك للحفاظ على مستويات تخزين الغاز، بجانب العمل على استيراد إمدادات الغاز من دول أخرى، وهو ما تضمّنه الهدف الطوعي الذي طرحته المفوضية الأوروبية.