قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن خسائر حرق الغاز واستيراده تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا، وتوقع أن تصل الحكومة خلال عامين إلى “تصفير” ذلك الرقم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح أن “ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو حرق الغاز المصاحب من حقول الوسط والجنوب، تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً”.
ووصف صالح ذلك المبلغ بأنه “كلفة باهظة على الموارد النفطية، وعلى موارد البلاد المالية”.
وتحدث صالح عن الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، “لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب” قائلا إن ذلك يمثل “بداية لأمرين: أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء”.
ونقلت الوكالة عن صالح أن “ذلك يوفر أمرين أيضاً، الأول استخدام الغاز المحروق الذي يذهب هدراً، والثاني التوقف عن الاستيرادات قدر الإمكان لتشغيل محطات الكهرباء والنهوض بها”.
وتوقع صالح “الوصول خلال العامين المقبلين إلى نسبة صفر غاز مصاحب محروق، أما استخداماته فتصل إلى نسبة 100%”، ووصف ذلك بأنه “يمثل عملية اقتصادية وفنية تتعلق بالازدهار الاقتصادي وحصانة البيئة العراقية”.
وكان السوداني، أعلن أن الحكومة “اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي”.
وجاء إعلان السوداني خلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر “قمّة من أجل الديمقراطية”، بناءً على دعوة رسمية من رئيس القمة، الرئيس الأمريكي جو بايدين، أمس الأول الأربعاء.
