أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية”، نتائج استبانة عن “مدركات دفع الرشى” في مديريات التربية، وكشفت تلك النتائج أن مديرية تربية الرصافة 2، تأتي على رأس المديريات التي تتعاطى الرشى، تلتها القادسية.
وقالت الهيئة عبر صفحتها في “فيسبوك” إن فريقها المركزي والفرق المساندة والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قام على مدى 3 أشهر باستبانة آراء شملت 13 ألفا و554 من الملاكات التدريسية والموظفين في 20 مديرية للتربية وعبر 637 زيارة ميدانية.
وأوضحت أن نتائج استبانة مدركات الرشوة أظهرت ارتفاعا في نسب دفع الرشى أو تعاطيها، إذ “بلغ المُعدَّل العام لمستوى تعاطي الرشوة (إدراك) في عموم العراق (18,10%)، ومستوى دفع الرشوة (قياس) بلغ (6,40%)، وفي بغداد بلغ مُعدَّل تعاطي الرشوة في مُديريَّاتها الست (27,10%) ومُعدَّل دفع الرشوة بلغ (15,30%).
وأضافت الهيئة في تقريرها أن مديريَّة تربية الرصافة/2 سجلت أعلى نسبة في تعاطي الـرشوة بلـغت (58,40%)، تلـتها تربـية الرصافة/1، والكرخ /3 بنسبة (21,80%)، فيما كانت النسبة الأعلى في دفع الرشوة في تربية الرصافة/ 2 بنسبة (37,90%) تلتها الكرخ/1 (10,80%) والرصافة /1 بلغت ( 10%)، فيما سجَّلت مُديريَّة تربية الرصافة/3 أقلَّ نسبة في بغداد في تعاطي ودفع الرشوة، وبلغت على التوالي (17,20%، و6,40%).
وفي المحافظات، سجَّلت مُديريَّة تربية القادسيَّة أعلى نسبة في تعاطي الرشوة بلغت (43,60%) تلتها تربية كركوك بنسبة (23,40%) ثم البصرة (21,46%)، وفي دفع الرشوة كانت القادسيَّة هي الأعلى أيضاً بنسبة بلغت (10,40%) تلتها تربيتا البصرة وكركوك بنسب ( 6,13%) و(4,30%) على التوالي، بدورها سجَّلت مُديريَّة تربية المثنى أقلَّ نسبة في تعاطي ودفع الرشوة وبلغت (6,90% و1,80%) توالياً، ولفتت إلى استبعاد نتائج مُديريَّة تربية الأنبار، لوجود خللٍ في منهجيَّة البحث في اختيار العيّنة المُستهدفة وقلة عددها.
وأحسب انتائج الاستبانة فقد أكد (37%) من الملاكات التعليمية والتدريسية تعمُّد المُوظف المختص تأخير إنجاز المعاملة، بهدف دفع الرشوة، وعد (56%) من المراجعين ضعف الرقابة من أسباب تعاطي الرشوة، فيما أشار (23%) إلى الابتزاز من قبل المُوظف، وصرح (62,60%) ممن دفع الرشوة فعلا أن ذلك تم عن طريق وسيطٍ، فيما دفع (33%) منهم الرشوة للمُوظَّف بطريقة مباشرة.
وقالت الهيئة إنها “أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في قطاع التربية، المرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير التربية، بإعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بوزارة التربية، وتوسيع قاعدة بناء المدارس، لإنهاء العمل بالدوام الثلاثي، لما له من تداعيات سلبية على المستوى العلمي للطلبة، فضلا عن إعداد معايير مناسبة لتولي المناصب الإدارية في مفاصل مديريات التربية، مشيرة إلى “شكوى الملاكات التدريسية من سوء المعاملة والتعامل غير اللائق وتأخير إنجاز المعاملات”.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسية بكميات تتناسب مع أعداد التلاميذ وتوزيعها بين المدارس قبل بدء العام الدراسي بعد ملاحظة عدم تسلم الكتب المنهجية إلى المدارس لعدد من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل على تسوية الملاكات التدريسية بشكل عادل ومتوازن، وحسب الحاجة الفعلية عند بدء العام الدراسي، بدل استمرار أوامر النقل والتنسيب طول فترة الدراسة، مما يسبب الإرباك لإدارات المدارس”.
