قال مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي إن 75 في المئة من الأدوية التي تدخل البلد لا تمر عبر المنافذ الرسمية، ولا تخضع للفحوصات الرقابية، وإن الدواء المهرب والمغشوش يدخل بأسعار متدينة، ولذلك تكون المنافسة صعبة.
وذكّر اللامي في حوار مع “عراق 24″، بما قاله وزير الصحة السابق علاء الدين العلوان في أحد اجتماعات مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن عملية السيطرة على الأدوية المهربة صعبة جداً، بسبب اتساع الحدود.
وحول تقديرات قيمة ما يدخل البلاد من الدواء، أشار اللامي إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة كون الأدوية تورّد دون أن تمر بالمنافذ الرسمية، وبحجم كبير، لكنه قال إن حاجة البلاد تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
تلك الكميات من الدواء تدخل دون رقابة وبعضها يحمل “براندات” (أسماء عالمية للأدوية)، لكنها مغشوشة، حسب اللامي، الذي أشار إلى صعوبة ضبط التهريب.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تتخذها في مواجهة “مافيات التهريب”، قال اللامي إن المعالجة الحقيقية تكمن في إنتاج دواء محلي بجودة عالية، تحت إشراف وزارة الصحة، وأضاف أن ذلك يأتي حالياً في مقدمة أولويات الحكومة، وأن رئيس الحكومة يتابع الموضوع بشكل دائم، مع الجهات المعنية بهدف توفير الدواء بأسعار منافسة ونوعية عالية.
وأكد أن العراق يمتلك كل المقومات لإنتاج الدواء محليا وبجميع أصنافه.
بهذا الخصوص، كشف اللامي بعض الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً، وبعضها بدأ تنفيذها، قائلاً إن المقترحات التي تم تقديمها لرئيس الحكومة، وجاءت بعد سلسلة اجتماعات حول الموضوع، نوقشت في اجتماع موسع لمنتجي الدواء، وعُرضت على رئيس الحكومة يوم 9 آذار بحضور المعنيين ورابطة منتجي الأدوية.
وقال إن هناك 14 توصية بعضها من صلاحية الوزير باشر بتنفيذها ومنها:
ـ أن يكون سعر تسجيل الدواء المنتج محليا يعادل 50 في المئة، من سعر نظيره الأجنبي (البراند)، إذ أن الدواء الأجنبي المنتج محليا كان يسجل بأسعار متدنية.
ـ رفع الكلفة التخمينية لسعر الدواء المنتج محليا بنسبة 30 في المئة، وذلك دون أن يؤثر على السعر النهائي الذي سيباع المنتج فيه للمواطن، إذ أن ذلك السعر سيكون لوزارة الصحة، التي ستعود وتقدمه للمواكن بسعر مدعوم.
ـ تشكيل فرق تفتيشية مشتركة من دائرة التفتيش في الصحة، ونقابة الصيادلة، ودائرة مكافحة الجريمة، للقيام بجولات ميدانية، على المكاتب العلمية، للتحقق من سلامة الدواء.
وأكد اللامي أن الإجراء الأخير أصبح قرارا وبموجبه فإن وجود دواء غير سليم، أو دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، في أي مكتب سيعرض صاحبه للإحالة إلى القضاء، إضافة إلى إغلاق المكتب.
